M
Mohamed Ha
ضيف
نص دستور 2011 في الفصل 36 على معاقبة "المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي". كما ألزم السلطات العمومية بالتصدي لكل "أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات". وشدد، في المقابل على "يعاقب القانون على الشطط […]
متابعة القراءة...
متابعة القراءة...