تعرف على أبرز التعديلات الجديدة لمواد نظام العمل
احتوى هذا القرار على تعديل خمس مواد في نظام العمل وهي: (2، 3، 74، 155، 156)؛
إذ نصت المادة الثانية في التعديل على "أن العامل هو كل شـــخص طبيعي - ذكرا ً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته".
في حين نصت المادة الثالثة على أن "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليهـــا في هذا النظام،
والمواطنون متسـاوون في حـــق العمل دون أي تمييز على أســـاس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه"...
وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة على عدد من مواد نظام العمل التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته ، ستسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية المملكة 2030، كما تتوافق هذه التعديلات مع إستراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها.
وأفادت بأن هذه التعديلات تهدف كذلك إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافةً إلى تطوير الكوادر البشرية
وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.
تفاصيل اكثر على الرابط التالي
وشكرا
احتوى هذا القرار على تعديل خمس مواد في نظام العمل وهي: (2، 3، 74، 155، 156)؛
إذ نصت المادة الثانية في التعديل على "أن العامل هو كل شـــخص طبيعي - ذكرا ً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته".
في حين نصت المادة الثالثة على أن "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليهـــا في هذا النظام،
والمواطنون متسـاوون في حـــق العمل دون أي تمييز على أســـاس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه"...
وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة على عدد من مواد نظام العمل التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته ، ستسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية المملكة 2030، كما تتوافق هذه التعديلات مع إستراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها.
وأفادت بأن هذه التعديلات تهدف كذلك إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافةً إلى تطوير الكوادر البشرية
وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.
تفاصيل اكثر على الرابط التالي
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
وشكرا
