مكلاوي
عضو جديد
LV
0
- إنضم
- 25 مارس 2025
- المشاركات
- 43
أوقفت الحكومة الكندية مدفوعات الإعانات الفيدرالية لشركة تسلا ومنعت الشركة من المشاركة في برامج الخصومات المستقبلية. جاء هذا القرار وسط تصاعد التوترات بين كندا والولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بمطالبات تسلا بالحصول على الخصومات. وقد وجهت وزيرة النقل كريستيا فريلاند وزارتها بالتحقيق في المطالبات السابقة لتسلا وتعديل قواعد برامج الحوافز المستقبلية لاستبعاد مركبات تسلا طالما استمرت التعريفات الأمريكية.
يأتي هذا الحظر بعد أن قدمت تسلا 8,653 طلب خصم خلال 72 ساعة فقط قبل انتهاء برنامج الإعانات. وقد أثار هذا العدد الكبير من المطالبات علامات استفهام، حيث شككت جمعية وكلاء السيارات الكندية في صحة هذه الأرقام العالية للمبيعات. وبلغ إجمالي هذه المطالبات أكثر من 43.1 مليون دولار كندي (27 مليون يورو)، وكانت مقدمة من أربعة وكلاء فقط، ما يشير إلى معدل مبيعات غير معتاد.
أثارت تعليقات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا حول كندا وإشادته بزعيم حزب المحافظين الكندي بيير بويليفر مزيدًا من الجدل في القضية. ونتيجة لذلك، قررت عدة مقاطعات كندية، بما في ذلك نوفا سكوشا ومانيتوبا وكولومبيا البريطانية، استبعاد تسلا من برامج الخصومات الخاصة بها أيضًا.
كما يؤثر قرار الحكومة الفيدرالية على وكلاء السيارات الكنديين، حيث تحتفظ أكثر من 200 وكالة مستقلة بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين دولار كندي (6 ملايين يورو) من الخصومات، بعد أن قاموا بتغطية هذه المبالغ للعملاء الذين توقعوا استردادها عبر برنامج iZEV. ومع تجميد البرنامج، يواجه هؤلاء الوكلاء ضغوطًا مالية، لكن فريلاند أكدت أنهم سيحصلون على الأموال في النهاية.
وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها تسلا تدقيقًا بشأن استخدامها لبرامج الحوافز. ففي عام 2019، قدمت الشركة طرازًا منخفض المدى من Model 3 للتأهل للحصول على خصم فيدرالي، ما سمح لها بجمع مبالغ كبيرة من أموال دافعي الضرائب الكنديين من خلال إعانات السيارات الكهربائية. وتدل الإجراءات الأخيرة للحكومة على موقف حازم ضد ما تعتبره استغلالًا من تسلا لبرامج الدعم.
تسلط هذه الأزمة الضوء على التوازن الدقيق بين تعزيز اعتماد السيارات الكهربائية وضمان الاستخدام العادل للأموال العامة. كما توضح أن السياسة يمكن أن تكون لعبة خطيرة للغاية، ولهذا السبب لا يشارك الكثير من رجال الأعمال الناجحين فيها بشكل مباشر. وهذه ليست نهاية القصة بالنسبة لتسلا، بل مجرد بداية لكشف فصولها.
المصدر:
يأتي هذا الحظر بعد أن قدمت تسلا 8,653 طلب خصم خلال 72 ساعة فقط قبل انتهاء برنامج الإعانات. وقد أثار هذا العدد الكبير من المطالبات علامات استفهام، حيث شككت جمعية وكلاء السيارات الكندية في صحة هذه الأرقام العالية للمبيعات. وبلغ إجمالي هذه المطالبات أكثر من 43.1 مليون دولار كندي (27 مليون يورو)، وكانت مقدمة من أربعة وكلاء فقط، ما يشير إلى معدل مبيعات غير معتاد.
أثارت تعليقات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا حول كندا وإشادته بزعيم حزب المحافظين الكندي بيير بويليفر مزيدًا من الجدل في القضية. ونتيجة لذلك، قررت عدة مقاطعات كندية، بما في ذلك نوفا سكوشا ومانيتوبا وكولومبيا البريطانية، استبعاد تسلا من برامج الخصومات الخاصة بها أيضًا.
كما يؤثر قرار الحكومة الفيدرالية على وكلاء السيارات الكنديين، حيث تحتفظ أكثر من 200 وكالة مستقلة بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين دولار كندي (6 ملايين يورو) من الخصومات، بعد أن قاموا بتغطية هذه المبالغ للعملاء الذين توقعوا استردادها عبر برنامج iZEV. ومع تجميد البرنامج، يواجه هؤلاء الوكلاء ضغوطًا مالية، لكن فريلاند أكدت أنهم سيحصلون على الأموال في النهاية.
وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها تسلا تدقيقًا بشأن استخدامها لبرامج الحوافز. ففي عام 2019، قدمت الشركة طرازًا منخفض المدى من Model 3 للتأهل للحصول على خصم فيدرالي، ما سمح لها بجمع مبالغ كبيرة من أموال دافعي الضرائب الكنديين من خلال إعانات السيارات الكهربائية. وتدل الإجراءات الأخيرة للحكومة على موقف حازم ضد ما تعتبره استغلالًا من تسلا لبرامج الدعم.
تسلط هذه الأزمة الضوء على التوازن الدقيق بين تعزيز اعتماد السيارات الكهربائية وضمان الاستخدام العادل للأموال العامة. كما توضح أن السياسة يمكن أن تكون لعبة خطيرة للغاية، ولهذا السبب لا يشارك الكثير من رجال الأعمال الناجحين فيها بشكل مباشر. وهذه ليست نهاية القصة بالنسبة لتسلا، بل مجرد بداية لكشف فصولها.
المصدر:
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
