الكوني آل حاج
مشرف المنتديات الإسلامية
* ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻓﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ*
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - :
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺃﻭ
ﻳﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ، ﺣﺘﻰ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ : ( ﻻ ﺃﺗﺰﻭﺝ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ) .
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ : ( ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺃﻓﺨﺎﺫ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ) .
ﻓﻠﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺃﻓﺨﺎﺫ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻗﻮﻯ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ، ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺎﺣﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻭﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺰﻫﺎﺩ ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ، ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺬﺭﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺸﻜﺮﻭﻥ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ، ﻓﻨﻘﻮﻝ : ﻳﺎﺣﺒﺬﺍ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﻮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺪﻉ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ : ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻊ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻓﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ، ﻓﻠﻮ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﺷﻬﻮﺓ ، ﻭﻳﺮﻳﺪ
ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻫﻠﻪ ، ﻭﻳﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ، ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻪ : ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺄﻫﻠﻚ ، ﻭﺃﻣﺎ
ﻣﺎﻳﺮﺩ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺰﻫﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻘﻮﻡ ، ﻭﻗﺎﻝ :
( ﻣﻦ ﺭﻏﺐ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻲ ) .
ﺷﺮﺡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻣﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ( ﺹ 112
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - :
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺃﻭ
ﻳﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ، ﺣﺘﻰ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ : ( ﻻ ﺃﺗﺰﻭﺝ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ) .
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ : ( ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺃﻓﺨﺎﺫ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ) .
ﻓﻠﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺃﻓﺨﺎﺫ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻗﻮﻯ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ، ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺎﺣﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻭﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺰﻫﺎﺩ ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ، ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺬﺭﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺸﻜﺮﻭﻥ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ، ﻓﻨﻘﻮﻝ : ﻳﺎﺣﺒﺬﺍ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﻮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺪﻉ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ : ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﻊ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻓﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ، ﻓﻠﻮ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﺷﻬﻮﺓ ، ﻭﻳﺮﻳﺪ
ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻫﻠﻪ ، ﻭﻳﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ، ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻪ : ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺄﻫﻠﻚ ، ﻭﺃﻣﺎ
ﻣﺎﻳﺮﺩ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺰﻫﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻘﻮﻡ ، ﻭﻗﺎﻝ :
( ﻣﻦ ﺭﻏﺐ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻲ ) .
ﺷﺮﺡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻣﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ( ﺹ 112
