معلومات العضو
نشاط الموج الصامت:
-
9,420
-
15
-
5,498
- درس في العقيدة
? فوائد منتقاة من شرح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله للعقيدة
? قال الشيخ رحمه الله
? ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻛﻴﻒ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻟﻚ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻗﻴﻦ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺘﻢ ﻣﻔﺎﺗﺤﻪ}
[ اﻟﻨﻮﺭ: 61]
⬅ {ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭاﺟﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺃﻳﻤﺎﻧﻬﻢ}
[ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ: 61]
ﻓﺎﻟﺠﻮاﺏ: ﺃﻥ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:
1⃣ - اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻣﻠﻚ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺸﻲء ﻟﻴﺲ ﻋﺎﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ، ﻷﻧﻨﻲ ﺃﻣﻠﻚ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻱ، ﻭﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻙ ﻭاﻟﻜﻞ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ،
⤵ ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻤﻮﻝ: ﻣﻠﻚ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﺷﻤﻞ ﻭﺃﻭﺳﻊ، ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﺗﺎﻡ.
2⃣ - اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻣﻠﻜﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﻲء ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻜﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎء، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮ اﻟﺸﺮﻉ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺫﻥ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻫﻮ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ،
ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺖ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺑﺪﺭﻫﻤﻴﻦ، ﻟﻢ ﺃﻣﻠﻚ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﺫا ﻣﻠﻜﻲ ﻗﺎﺻﺮ, ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺪﺭﻳﺔ، ﻷﻥ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻠﻪ،
? ﻓﻼ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻌﺒﺪﻱ اﻟﻤﺮﻳﺾ: اﺑﺮﺃ ﻓﻴﺒﺮﺃ، ﻭﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻌﺒﺪﻱ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﺤﻴﺢ: اﻣﺮﺽ! ﻓﻴﻤﺮﺽ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺼﺮﻑ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: اﺑﺮﺃ! ﺑﺮﺃ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: اﻣﺮﺽ! ﻣﺮﺽ،
◀ ﻓﺈﺫا ﻻ ﺃﻣﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻑ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻗﺪﺭا، ﻓﻤﻠﻜﻲ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺼﺮﻑ، ﻭﻗﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻤﻮﻝ ﻭاﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ اﻧﻔﺮاﺩ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﻓﻠﻺﻧﺴﺎﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻘﻮﻝ: ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻗﺎﺻﺮ، ﻛﺎﻟﻮﺟﻬﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ، ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺃﻣﻠﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻓﻴﻪ,
↩ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻣﻠﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺣﻴﺎﺯﺗﻲ ﻭﻣﻠﻜﻲ, ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ اﻟﺸﺮﻉ اﻟﺬﻱ ﺃﺑﺎﺡ ﻟﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ.
ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻨﺎ: "ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ ﻭاﻟﻤﻠﻚ ﻭاﻟﺘﺪﺑﻴﺮ": ﻛﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء، ﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻩ ﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.
? المصدر ، شرح العقيدة الواسطية ( 1 / صفحة 23 و 24 )
? قال الشيخ رحمه الله
? ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻛﻴﻒ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻟﻚ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻗﻴﻦ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺘﻢ ﻣﻔﺎﺗﺤﻪ}
[ اﻟﻨﻮﺭ: 61]
⬅ {ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭاﺟﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺃﻳﻤﺎﻧﻬﻢ}
[ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ: 61]
ﻓﺎﻟﺠﻮاﺏ: ﺃﻥ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:1⃣ - اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻣﻠﻚ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺸﻲء ﻟﻴﺲ ﻋﺎﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ، ﻷﻧﻨﻲ ﺃﻣﻠﻚ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻱ، ﻭﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻙ ﻭاﻟﻜﻞ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ،
⤵ ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻤﻮﻝ: ﻣﻠﻚ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﺷﻤﻞ ﻭﺃﻭﺳﻊ، ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﺗﺎﻡ.
2⃣ - اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻣﻠﻜﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﻲء ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻜﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎء، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮ اﻟﺸﺮﻉ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺫﻥ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻫﻮ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ،
ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺖ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺑﺪﺭﻫﻤﻴﻦ، ﻟﻢ ﺃﻣﻠﻚ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﺫا ﻣﻠﻜﻲ ﻗﺎﺻﺮ, ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺪﺭﻳﺔ، ﻷﻥ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻠﻪ،? ﻓﻼ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻌﺒﺪﻱ اﻟﻤﺮﻳﺾ: اﺑﺮﺃ ﻓﻴﺒﺮﺃ، ﻭﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻌﺒﺪﻱ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﺤﻴﺢ: اﻣﺮﺽ! ﻓﻴﻤﺮﺽ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺼﺮﻑ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: اﺑﺮﺃ! ﺑﺮﺃ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: اﻣﺮﺽ! ﻣﺮﺽ،
◀ ﻓﺈﺫا ﻻ ﺃﻣﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻑ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻗﺪﺭا، ﻓﻤﻠﻜﻲ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺼﺮﻑ، ﻭﻗﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻤﻮﻝ ﻭاﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ اﻧﻔﺮاﺩ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﻓﻠﻺﻧﺴﺎﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻘﻮﻝ: ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻗﺎﺻﺮ، ﻛﺎﻟﻮﺟﻬﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ، ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺃﻣﻠﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻓﻴﻪ, ↩ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻣﻠﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺣﻴﺎﺯﺗﻲ ﻭﻣﻠﻜﻲ, ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ اﻟﺸﺮﻉ اﻟﺬﻱ ﺃﺑﺎﺡ ﻟﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ.
ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻨﺎ: "ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ ﻭاﻟﻤﻠﻚ ﻭاﻟﺘﺪﺑﻴﺮ": ﻛﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء، ﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻩ ﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.
? المصدر ، شرح العقيدة الواسطية ( 1 / صفحة 23 و 24 )
