LV
0
- إنضم
- 13 مارس 2021
- المشاركات
- 8,778
? فوائد منتقاة من شرح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله للعقيدة
? قال الشيخ رحمه الله
? ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻛﻴﻒ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻟﻚ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻗﻴﻦ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺘﻢ ﻣﻔﺎﺗﺤﻪ}
[ اﻟﻨﻮﺭ: 61]
⬅ {ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭاﺟﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺃﻳﻤﺎﻧﻬﻢ}
[ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ: 61]
✅ ﻓﺎﻟﺠﻮاﺏ: ﺃﻥ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:
1⃣ - اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻣﻠﻚ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺸﻲء ﻟﻴﺲ ﻋﺎﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ، ﻷﻧﻨﻲ ﺃﻣﻠﻚ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻱ، ﻭﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻙ ﻭاﻟﻜﻞ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ،
⤵ ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻤﻮﻝ: ﻣﻠﻚ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﺷﻤﻞ ﻭﺃﻭﺳﻊ، ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﺗﺎﻡ.
2⃣ - اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻣﻠﻜﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﻲء ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻜﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎء، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮ اﻟﺸﺮﻉ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺫﻥ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻫﻮ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ،
◾ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺖ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺑﺪﺭﻫﻤﻴﻦ، ﻟﻢ ﺃﻣﻠﻚ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﺫا ﻣﻠﻜﻲ ﻗﺎﺻﺮ, ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺪﺭﻳﺔ، ﻷﻥ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻠﻪ،
? ﻓﻼ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻌﺒﺪﻱ اﻟﻤﺮﻳﺾ: اﺑﺮﺃ ﻓﻴﺒﺮﺃ، ﻭﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻌﺒﺪﻱ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﺤﻴﺢ: اﻣﺮﺽ! ﻓﻴﻤﺮﺽ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺼﺮﻑ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: اﺑﺮﺃ! ﺑﺮﺃ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: اﻣﺮﺽ! ﻣﺮﺽ،
◀ ﻓﺈﺫا ﻻ ﺃﻣﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻑ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻗﺪﺭا، ﻓﻤﻠﻜﻲ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺼﺮﻑ، ﻭﻗﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻤﻮﻝ ﻭاﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ اﻧﻔﺮاﺩ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ.
❎ ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﻓﻠﻺﻧﺴﺎﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻘﻮﻝ: ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻗﺎﺻﺮ، ﻛﺎﻟﻮﺟﻬﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ، ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺃﻣﻠﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻓﻴﻪ,
↩ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻣﻠﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺣﻴﺎﺯﺗﻲ ﻭﻣﻠﻜﻲ, ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ اﻟﺸﺮﻉ اﻟﺬﻱ ﺃﺑﺎﺡ ﻟﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ.
ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻨﺎ: "ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ ﻭاﻟﻤﻠﻚ ﻭاﻟﺘﺪﺑﻴﺮ": ﻛﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء، ﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻩ ﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.
? المصدر ، شرح العقيدة الواسطية ( 1 / صفحة 23 و 24 )
? قال الشيخ رحمه الله
? ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻛﻴﻒ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻟﻚ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻗﻴﻦ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺘﻢ ﻣﻔﺎﺗﺤﻪ}
[ اﻟﻨﻮﺭ: 61]
⬅ {ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭاﺟﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺃﻳﻤﺎﻧﻬﻢ}
[ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ: 61]
✅ ﻓﺎﻟﺠﻮاﺏ: ﺃﻥ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:
1⃣ - اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻣﻠﻚ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺸﻲء ﻟﻴﺲ ﻋﺎﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ، ﻷﻧﻨﻲ ﺃﻣﻠﻚ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻱ، ﻭﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻙ ﻭاﻟﻜﻞ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ،
⤵ ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻤﻮﻝ: ﻣﻠﻚ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﺷﻤﻞ ﻭﺃﻭﺳﻊ، ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﺗﺎﻡ.
2⃣ - اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻣﻠﻜﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﻲء ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻜﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎء، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮ اﻟﺸﺮﻉ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺫﻥ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻫﻮ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ،
◾ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺖ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺑﺪﺭﻫﻤﻴﻦ، ﻟﻢ ﺃﻣﻠﻚ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﺫا ﻣﻠﻜﻲ ﻗﺎﺻﺮ, ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺪﺭﻳﺔ، ﻷﻥ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻠﻪ،
? ﻓﻼ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻌﺒﺪﻱ اﻟﻤﺮﻳﺾ: اﺑﺮﺃ ﻓﻴﺒﺮﺃ، ﻭﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻌﺒﺪﻱ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﺤﻴﺢ: اﻣﺮﺽ! ﻓﻴﻤﺮﺽ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺼﺮﻑ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ: اﺑﺮﺃ! ﺑﺮﺃ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: اﻣﺮﺽ! ﻣﺮﺽ،
◀ ﻓﺈﺫا ﻻ ﺃﻣﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻑ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻗﺪﺭا، ﻓﻤﻠﻜﻲ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺼﺮﻑ، ﻭﻗﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻤﻮﻝ ﻭاﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ اﻧﻔﺮاﺩ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ.
❎ ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﻓﻠﻺﻧﺴﺎﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻘﻮﻝ: ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻗﺎﺻﺮ، ﻛﺎﻟﻮﺟﻬﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ، ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺃﻣﻠﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻓﻴﻪ,
↩ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻣﻠﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺣﻴﺎﺯﺗﻲ ﻭﻣﻠﻜﻲ, ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ اﻟﺸﺮﻉ اﻟﺬﻱ ﺃﺑﺎﺡ ﻟﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ.
ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻨﺎ: "ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ ﻭاﻟﻤﻠﻚ ﻭاﻟﺘﺪﺑﻴﺮ": ﻛﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء، ﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻩ ﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.
? المصدر ، شرح العقيدة الواسطية ( 1 / صفحة 23 و 24 )
