مصطفى معاذ عباس
عضو نشيط
بعد يوم حافل بالأرقام القياسية المطلقة في عدد الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد، الذي كاد يلامس نصف مليون في الولايات المتحدة ومائتي ألف في فرنسا، لم تعد الرهانات في مكافحة الوباء تركز على احتواء المتحور الجديد الذي تدل كل المؤشرات الأولية على قلة خطورته، بقدر ما تستهدف تعزيز المنظومات الصحية لتمكينها من الاستجابة لسيل الإصابات الذي يتدفق بكثافة غير مسبوقة في تاريخ الأوبئة، والحيلولة دون شلل الحياة الاقتصادية، التي بدأت قطاعات عدة منها ترزح تحت وطأة قيود الحجر الصحي الذي فرضته عشرات الملايين من الإصابات بـ«أوميكرون».
وتقول الأوساط العلمية إن قسوة الموجة الوبائية التي يتسبب بها المتحور الجديد ستحددها في نهاية المطاف، الموازنة بين سرعة سريانه وتدني خطورة الإصابات الناجمة عنه، خصوصاً لدى الملقحين. ويعتبر الخبراء أنه برغم قلة حالات الاستشفاء (دخول المستشفيات)، التي يسببها «أوميكرون»، فإن كثرة الإصابات ستنهك المنظومات الصحية، والسبيل الوحيد لتحاشي ذلك، هو أن تتأكد التقديرات بأن المتحور الجديد أقل خطورة بكثير من سلفه «دلتا»، أو أن الموجات السريعة التي يتسبب بها ستكون قصيرة الأمد، كما يتبدى في ضوء البيانات الأخيرة الواردة من مسقط رأسه في جنوب أفريقيا.
لكن الأرقام الحالية في أوروبا والولايات المتحدة، لا توحي بأن ثمة تراجعاً في أفق الإصابات الجديدة، وبالتالي لا بد من مواصلة الحذر الشديد لأنه طالما استمر منحى السريان في الصعود يبقى «أوميكرون» خطراً داهماً.
صحيح أن حالات الاستشفاء لم تصل بعد إلى المستوى الذي بلغته في مراحل الذروة السابقة، لكن البيانات الأخيرة للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها، تفيد بأن هذه الحالات وصلت في بعض البلدان إلى 39 في المائة مما كانت عليه في ذروة الانتشار مطالع العام الجاري، فيما بلغت حالات العلاج في وحدات العناية الفائقة 44 في المائة من الحالات السابقة. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن البيانات الوحيدة المفصلة عن هذه الحالات في الوقت الراهن، هي التي أعلنتها وزارة الصحة البريطانية، والتي تفيد بأن 25 في المائة من هذه الحالات هي لمصابين بكوفيد لكنهم يعالجون في وحدات العناية الفائقة لأسباب أخرى، والبقية بسبب من إصابتهم بالفيروس. يضاف إلى ذلك أنه لا توجد حتى الآن بيانات عن هذه الحالات تميز بين الإصابة بالمتحور الجديد أو بمتحور دلتا، ما يقتضي الاستمرار في الحيطة لاستخلاص الاستنتاجات حول مدى خطورة «أوميكرون».
وتبين المراجعة المتأنية لمراحل الجائحة طوال عامين، أن الموجات الوبائية كانت تنخفض بسرعة بعد بلوغها الذروة، لكن تزامن هذه الموجة مع فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، ومع موسم الإنفلونزا، يبعد احتمالات انخفاضها قريباً، خاصة بعد أرقام الأيام الأخيرة.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار مرة أخرى إلى المملكة المتحدة، التي تحولت إلى مختبر تجارب لتحديد الاستراتيجية الفاعلة للسيطرة على متحور «أوميكرون»، بأقل قدر ممكن من القيود. وتعتمد الحكومة البريطانية، حالياً، استراتيجيات مختلفة لكل من الأقاليم الأربعة التي تشكل المملكة المتحدة، لكن الاستراتيجية التي تثير اهتمام الهيئات الصحية الأوروبية هي المعتمدة في إنجلترا التي يعيش فيها 56 مليون ساكن من أصل سكان بريطانيا الذين يبلغون 68 مليوناً، وذلك لأنها الاستراتيجية التي تفرض أقل قدر من القيود على الحياة الاجتماعية وتراهن بشكل أساسي على اللقاحات، خصوصاً الجرعة المعززة، في المعركة ضد الموجة الوبائية الجديدة.
وتعتبر الحكومة البريطانية أن مستوى التغطية اللقاحية المعززة بالجرعة الإضافية هو العامل الأساسي الذي سيحدد تأثير المتحور الجديد على المشهد الوبائي، خصوصاً في ضوء النسبة العالية من الحالات التي تعالج في وحدات العناية الفائقة لغير الملقحين. وتفيد البيانات الصحية للعاصمة لندن بأن 40 في المائة من المصابين في وحدات العناية الفائقة لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح، ولذا فإن الحكومة تعقد الأمل في إقناع المزيد من المترددين في تناول اللقاح للحيلولة دون إجهاد النظام الصحي وفرض قيود جديدة أكثر صرامة كتلك التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الفائت في ويلز واسكتلندا وآيرلندا الشمالية.
لكن رهان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على عدم فرض أي قيود قبل نهاية العام الجاري يستند إلى البيانات الوبائية التي وضعها الخبراء الأسبوع الماضي عن تأثير «أوميكرون» الذي يتسبب في 90 في المائة من الإصابات في إنجلترا، الأمر الذي يدعو إلى الحذر في ضوء الأرقام منذ بداية هذا الأسبوع. وينبه خبراء المراكز الأوروبية لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها أنه رغم تدني حالات الاستشفاء مقارنة بمراحل الذروة مطالع هذا العام، فإن الارتفاع السريع والكثيف في عدد الإصابات بالمتحور الجديد بدأ ينهك أفراد الطواقم الصحية الذين يمكن أن يشكل غيابهم عن مراكز العمل بسبب من التزامهم الحجر الصحي تحدياً أكبر من عدد الحالات الخطرة. وكان عدد من مديري المستشفيات البريطانية حذروا من أن استمرار هذا الوضع، حتى في حال زيادة معتدلة في عدد الإصابات الجديدة، من شأنه أن يهدد النظام الصحي الوطني.
وتقول الأوساط العلمية إن قسوة الموجة الوبائية التي يتسبب بها المتحور الجديد ستحددها في نهاية المطاف، الموازنة بين سرعة سريانه وتدني خطورة الإصابات الناجمة عنه، خصوصاً لدى الملقحين. ويعتبر الخبراء أنه برغم قلة حالات الاستشفاء (دخول المستشفيات)، التي يسببها «أوميكرون»، فإن كثرة الإصابات ستنهك المنظومات الصحية، والسبيل الوحيد لتحاشي ذلك، هو أن تتأكد التقديرات بأن المتحور الجديد أقل خطورة بكثير من سلفه «دلتا»، أو أن الموجات السريعة التي يتسبب بها ستكون قصيرة الأمد، كما يتبدى في ضوء البيانات الأخيرة الواردة من مسقط رأسه في جنوب أفريقيا.
لكن الأرقام الحالية في أوروبا والولايات المتحدة، لا توحي بأن ثمة تراجعاً في أفق الإصابات الجديدة، وبالتالي لا بد من مواصلة الحذر الشديد لأنه طالما استمر منحى السريان في الصعود يبقى «أوميكرون» خطراً داهماً.
صحيح أن حالات الاستشفاء لم تصل بعد إلى المستوى الذي بلغته في مراحل الذروة السابقة، لكن البيانات الأخيرة للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها، تفيد بأن هذه الحالات وصلت في بعض البلدان إلى 39 في المائة مما كانت عليه في ذروة الانتشار مطالع العام الجاري، فيما بلغت حالات العلاج في وحدات العناية الفائقة 44 في المائة من الحالات السابقة. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن البيانات الوحيدة المفصلة عن هذه الحالات في الوقت الراهن، هي التي أعلنتها وزارة الصحة البريطانية، والتي تفيد بأن 25 في المائة من هذه الحالات هي لمصابين بكوفيد لكنهم يعالجون في وحدات العناية الفائقة لأسباب أخرى، والبقية بسبب من إصابتهم بالفيروس. يضاف إلى ذلك أنه لا توجد حتى الآن بيانات عن هذه الحالات تميز بين الإصابة بالمتحور الجديد أو بمتحور دلتا، ما يقتضي الاستمرار في الحيطة لاستخلاص الاستنتاجات حول مدى خطورة «أوميكرون».
وتبين المراجعة المتأنية لمراحل الجائحة طوال عامين، أن الموجات الوبائية كانت تنخفض بسرعة بعد بلوغها الذروة، لكن تزامن هذه الموجة مع فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، ومع موسم الإنفلونزا، يبعد احتمالات انخفاضها قريباً، خاصة بعد أرقام الأيام الأخيرة.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار مرة أخرى إلى المملكة المتحدة، التي تحولت إلى مختبر تجارب لتحديد الاستراتيجية الفاعلة للسيطرة على متحور «أوميكرون»، بأقل قدر ممكن من القيود. وتعتمد الحكومة البريطانية، حالياً، استراتيجيات مختلفة لكل من الأقاليم الأربعة التي تشكل المملكة المتحدة، لكن الاستراتيجية التي تثير اهتمام الهيئات الصحية الأوروبية هي المعتمدة في إنجلترا التي يعيش فيها 56 مليون ساكن من أصل سكان بريطانيا الذين يبلغون 68 مليوناً، وذلك لأنها الاستراتيجية التي تفرض أقل قدر من القيود على الحياة الاجتماعية وتراهن بشكل أساسي على اللقاحات، خصوصاً الجرعة المعززة، في المعركة ضد الموجة الوبائية الجديدة.
وتعتبر الحكومة البريطانية أن مستوى التغطية اللقاحية المعززة بالجرعة الإضافية هو العامل الأساسي الذي سيحدد تأثير المتحور الجديد على المشهد الوبائي، خصوصاً في ضوء النسبة العالية من الحالات التي تعالج في وحدات العناية الفائقة لغير الملقحين. وتفيد البيانات الصحية للعاصمة لندن بأن 40 في المائة من المصابين في وحدات العناية الفائقة لم يتلقوا أي جرعة من اللقاح، ولذا فإن الحكومة تعقد الأمل في إقناع المزيد من المترددين في تناول اللقاح للحيلولة دون إجهاد النظام الصحي وفرض قيود جديدة أكثر صرامة كتلك التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الفائت في ويلز واسكتلندا وآيرلندا الشمالية.
لكن رهان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على عدم فرض أي قيود قبل نهاية العام الجاري يستند إلى البيانات الوبائية التي وضعها الخبراء الأسبوع الماضي عن تأثير «أوميكرون» الذي يتسبب في 90 في المائة من الإصابات في إنجلترا، الأمر الذي يدعو إلى الحذر في ضوء الأرقام منذ بداية هذا الأسبوع. وينبه خبراء المراكز الأوروبية لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها أنه رغم تدني حالات الاستشفاء مقارنة بمراحل الذروة مطالع هذا العام، فإن الارتفاع السريع والكثيف في عدد الإصابات بالمتحور الجديد بدأ ينهك أفراد الطواقم الصحية الذين يمكن أن يشكل غيابهم عن مراكز العمل بسبب من التزامهم الحجر الصحي تحدياً أكبر من عدد الحالات الخطرة. وكان عدد من مديري المستشفيات البريطانية حذروا من أن استمرار هذا الوضع، حتى في حال زيادة معتدلة في عدد الإصابات الجديدة، من شأنه أن يهدد النظام الصحي الوطني.
